تحت شعار “الحق في المعرفة الرقمية” احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة في15 مارس بـ “يوم الطفل الإماراتي” وهو مناسبة وطنية سنوية تجسد نهج الدولة الراسخ في حماية حقوق الطفل ورعايته، يهدف يوم الطفل الإماراتي لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وتوفير بيئة صحية آمنة تعزز الرفاهية النفسية والجسدية، بوصفه محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية الوطنية.
يعتبر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي أنشئ بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2003م بتوجيهات من المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” ، هو الجهة المعنية بقضايا الطفولة.
تواصلت مسيرة دولة الإمارات على نهج الوالد المؤسس حيث صدر في العام 2016 قانون حقوق الطفل “وديمة” وفي العام 2019 إنشاء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة التي تعنى بالطفولة المبكرة من فترة الحمل وحتى سن الثامنة.
وبناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن في العام 2020عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل الذي جاء تماشياً مع الالتزام التام لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم حقوق الطفل، والتي ينص عليها قانون “وديمة”.
نجحت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.